[د.محمود قطر]

يلخص "الكتاب" كمنتج ثقافي نهائي ، دورة صناعية وثقافية كبيرة كبيرة ، منذ كان مجرد فكرة في رأس مؤلفه ، حتى تحول الفكرة لمسودة ورقية أو إلكترونية، ثم عملية الإخراج الطباعي ، والتجليد، والترويج له ونشره ..إلخ . من مراحل قد تبدو للبعض أنها بسيطة .

ولا نقلل من قيمة الكتاب ، كإبداع فكري ، حينما نقرنه بكلمة صناعة ، بل نعني أن الموضوع تحول من مجرد التأليف لإشباع حاجة أدبية أو مادية لدى المؤلف ، تحول إلى صناعة قائمة بذاتها ، لا تقل أهمية عن الصناعات الأخرى الثقيلة وغير الثقيلة .

واهتم الإنتاج الفكري المتخصص بموضوع صناعة الكتاب ليس في الأزمنة الحديثة ، بل في الأزمنة القديمة والتي تلت مرحلة بدايات التدوين ، فتجدون مشاركة بعنوان صناعة الكتاب والكتابة في الحجاز، عصر النبوة والخلافة الراشدة ، تلخص حال الكتاب في تلك الفترة المزدهرة بالعلم والعلماء.

كما اهتم الانتاج الفكري المتخصص بهذا الموضوع ، في الفترة الحديثة ، لا سيما بعد ما يسمى بانفجار المعلومات ، ودخول النشر الإلكتروني كمنافس للنشر الورقي ، وتأثير ذلك على صناعة الكتاب ، ولعل المشاركة الثرية بالتحليل العلمي والمعنونة بـ صنـاعـة الكتـاب العـربي ، تحدد لنا معوقات النهوض بصناعة الكتاب في وطننا العربي ، وعلى الرغم من "مرارة" بعض الحقائق التي وردت بهذه الدراسة ، إلا أنه يبقى هناك -كما يقولون- ضوء في نهاية النفق .

ونسعى من هذه المشاركة لتسليط الضوء على صناعة الكتاب ، والتعريف بها ، وبحالها ومآلها، والتعرف على مقومات النهوض بها ، مع التعرف على التجارب الناجحة بهذا الصدد ، ولا يفوتنا الإشارة للجهود المبذولة من جانب الهيئات والمؤسسات العربية لتدعيم تلك الصناعة ، ولعل ما تقوم به المكتبة الوطنية السعودية ، أقرب دليل على تلك الجهود ، وتبين المشاركة التالية "كتب تحت الطبع" خدمة معلوماتية جديدة من المكتبة الوطنية .. بعضاً من هذه الجهود .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا .. هل تكفي هذه الجهود؟

تحياتي ومحبتي للجميع

[د.محمود قطر]

في معرض الكتاب الدولي الذي انطلقت فعالياته في العاصمة الفرنسية في الثالث و العشرين من مارس و اختتمت قبل أيام قليلة، حظيت الهند بتكريم رفيع وسط احتفالات فلكلورية و ندوات ومحاضرات متتالية شارك فيها كبار رواد الفكر والإبداع الهنود، و ذلك اعترافا من المنظمين بتراثها الثقافي و الأدبي الغزير و حضارتها الغنية و دورها في صناعة الكتاب و ترويجه. و كانت الهند قد حظيت بتكريم مماثل في معرض برلين للكتاب في العام الماضي، حينما اختيرت كضيفة شرف من بين 110 دولة مشاركة، لتصبح البلد الوحيد الذي نال هذا الشرف مرتين (المرة الأولى كانت في العام 1986 ) منذ البدء في إقامة هذا المعرض قبل 59 عاما.

و الحقيقة أن هذا لم يكن غريبا بالنسبة لبلد يطرح في الأسواق كل عام ما معدله 200 ألف عنوان في مختلف حقول العلم و المعرفة و بشتى اللغات الأربع و العشرين الرسمية في شبه القارة الهندية، و من ضمنها بالطبع اللغة الإنجليزية. و إذا كان المطروح من هذه العناوين باللغة الإنجليزية قليل بالنسب المئوية ولا يتجاوز معدله السنوي 15 بالمئة، فانه بالرقم المطلق كبير ويصل إلى نحو 30 ألف عنوان، أي ما يفوق بثلاثة أضعاف العدد الكلي لنتاج العالم العربي السنوي من العناوين و الذي معدله 8 آلاف عنوان كل عام و بنسبة تقل عن 1% من إنتاج العالم. و بين هذه المؤلفات المكتوبة بالإنجليزية روائع أدبية صيغت بأسلوب يتفوق على أسلوب أهل اللغة الأصليين، على نحو ما ظهر في رواية " آلهة الأشياء الصغيرة" للقاصة الشابة "أرونداتي روي" مثلا التي فازت بجائزة بوكر البريطانية لأفضل رواية بالإنجليزية في عام 1997.

ومن ناحية أخرى، و خلافا للسائد في دول الغرب الرائدة في صناعة الكتاب و نشره التي تلجأ أولا إلى طرح طبعات فاخرة لمؤلفات مبدعيها في الأسواق و لا تطرح الطبعات الشعبية رخيصة الثمن إلا بعد مضي بعض الوقت، فان الهند تفتخر بأنها دأبت على فعل معاكس منذ عام 1946 ، و ذلك بهدف إيصال المؤلف فور ظهوره إلى أوسع قطاع من القراء، لا سيما و أن المتعلمين من الهنود شغوفون بقراءة كل ما تطاله أيديهم كجزء من عادة متوارثة لم تستطع كل المؤثرات و التحولات حتى الآن أن تصرفهم عنها. و لنا في قصة رئيسهم عالم الصواريخ و الذرة ابوبكر زين العابدين عبدالكلام خير مثال. حيث تروى سيرته الذاتية انه قضى طفولته و صباه يبيع الصحف على أرصفة الشوارع من اجل أن يوفر بعض النقود للإنفاق على شراء الكتب المستعملة، بل كان يقضي كل أوقات فراغه في حانوت للكتب في قريته محاولا قراءة اكبر عدد من المؤلفات في شتى مجالات المعرفة.

و إذا كان هذا مثال من الماضي يوم كانت الهند في بداية مسيرتها التنموية المرهقة، فان المثال المستمد من الحاضر هو الملايين من الطلبة و الموظفين الذين تزدحم بهم أرصفة و أكشاك بيع الكتب الممتدة لعدة كيلومترات في قلب بومباي مثلا، حيث يجد المرء كل ما يخطر أو لا يخطر على البال من المؤلفات المستعملة والجديدة بأسعار تقل عن أسعارها الأصلية بنسب تتراوح ما بين 20-60 بالمئة، هذا علما بأن بومباي تبدو شيئا لا يذكر مقارنة بكلكتا سواء لجهة دور النشر أو أسواق الكتب أو جمهور القراء.

أما الهنود غير المتعلمين، فالثابت أن إبداعات مواطنيهم - الأدبية على الأقل - تصلهم أولا بأول من خلال السينما التي تعتبر هي الأخرى صناعة ناجحة وطيدة الأركان و تنافس من حيث الكم والإيرادات وعدد المشاهدين مثيلتها الأمريكية. فمعظم النتاج الروائي الهندي ما يلبث أن يظهر على الشاشة في صورة فيلم سينمائي، من خلال علاقة قوية و منظمة ما بين دور النشر و اتحاد الأدباء و أرباب صناعة السينما في بوليوود. و من هنا لم يكن غريبا أن يصاحب اشتراك الهنود في معارض الكتب العالمية كمعرضي باريس و برلين عروضا سينمائية للأفلام الهندية المستوحاة من روايات كتبها رموز الأدب الهندي سواء في الوطن أو المهجر.

ثمة أمر آخر جدير بالذكر، و ربما لاحظه كل من زار أجنحة الهند في معارض الكتاب الدولية في السنوات الأخيرة و قارن تطورها من عام إلى عام، و نعني به استثمار الإنجازات التي حققتها وتحققها الهند في مجال تكنولوجيا المعلومات و البرمجيات في صناعة الكتاب و ترويجه و تسهيل عملية البحث عنه واقتنائه، و بصورة انتهت معها الفجوة التي كانت تفصل ما بين دور النشر الهندية الكبرى و دور نشر عالمية مثل دار جامعة أكسفورد مثلا.

ومن المفيد في هذا السياق أيضا الإشارة إلى أن ازدهار صناعة الكتاب في الهند يحدث في الوقت الذي لا يزال نحو 40 بالمئة من السكان في عداد الأميين، بدليل أن المستثمر فيها يفوق حاليا 75 بليون روبية مع حصيلة صادرات بلغت العام الماضي أكثر من 4.5 بليون روبية مقارنة بنحو 330 مليون روبية فقط في عام 1991 . و الأمر المثير حقا أن معظم الصادرات الهندية من الكتب كانت باتجاه دول العالم الأول. و لعل هذا، معطوفا على أجواء الانفتاح الاقتصادي في البلاد وتفوق الهند في صناعة البرمجيات و المعلوماتية، هو ما حفز دور نشر عالمية رائدة مثل ماكميلان وبنغوين و جون ويلي و طومسون و سبرينغر إلى دخول صناعة الكتاب في الهند واتخاذ الأخيرة كمركز لأنشطة ما قبل الطباعة.

الأمر المؤسف حقا هو أن لا شيء من هذا المنتج الثقافي الهندي المكتوب باللغة العالمية الأولى يصل إلى أيدينا في منطقة الخليج و الشرق الأوسط رغم غزارة عدده و ثراء محتواه و تنوع موضوعاته، و رغم وجود أعداد متزايدة في صفوفنا ممن يجيدون القراءة بالإنجليزية. و هذا بطبيعة الحال يعكس مدى ضعف روابطنا الثقافية مع هذا العملاق الصاعد الذي كان في حقبة ما قبل النفط ليس فقط مصدر رزق آبائنا وأجدادنا بل و أيضا مصدر تعليم و ثقافة الرعيل الخليجي الأول، و منبع إلهامهم و انفتاحهم على ثقافة الآخر وحضارته و معرفتهم بأساليب الحياة المتمدنة.

المقال للدكتور عبد الله المدني

http://www.metransparent.com/texts/a...n_india_ar.htm

[A_K_A_2006]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاستاذ الفاضل / محمود قطر

تحية إكبار وإجلال ، وبعد :

صدق من أشار إلى الكتاب بخير جليس ،، فهو المفيد الكتوم الصديق الوافي ،
وهو وسيلة نقل المعرفة ، والوسيلة المختارة لإيصال ونشر الرسالات السماوية ،،،
وأصل الحضارة الاهتمام بصناعة الكتاب ، فلا علم لا تعليم بدون كتاب ،،
وما تفضلت به من معارض صناعة الكتاب ماهو إلا مؤشر لما هو قائم من واقعنا الحالي الثقافي والمعرفي ،،،
قد يُرجع البعض إلى الظروف الاقتصادية للمجتمعات العربية ، فواقع الهند ليس ببعيد عن ماهو بالبلاد العربية بل هو أشد بوسا ،،،
وقد يقول القائل إن عدد سكان الهند يفوق عدد سكان البلاد العربية مجتمعة بأكثر من أربع مرات ،،، ونتيجة لذلك فالنسبة عادلة للإنتاج الفكري العربي ،،،
والسؤال هل حقيقة أن السبب مجرد التفوق الديموغرافي ،،،
شخصيا لا اعتقد ذلك ،،، واعتقد أن السبب في رواج صناعة الكتاب هو وجود كثرة الطلب عليه ،، والذي لايُطلب يندثر ،،،
لو تفحصنا في مجتمعاتنا نجد ان أكثر شريحة يتكون منها المجتمع هي شريحة طلبة العلم بمختلف مستوياته ، وأن المفكرين والعلماء والباحثين لايمثلون إلا نسبة ضئيلة من المجمتع وهم الذي يطلبون الكتاب بغض النظر عن أسلوب الحياة المتبع .
أما الطلبة فيتبعون أسلوب الدراسة المتبع ، فإذا كان هذا الأسلوب وهو السائد في مراحل التعليم الأساسية والمتوسط وجزء من التعليم العالي ، يكمن في حصر الطالب على الكتب المنهجية الدراسة ،، وهذا الأسلوب لا يحث الطالب على الاطلاع على ما نشر وينشر حول موضوع اهتمامه بالمكتبات ومراكز المعرفة ، الأمر الذي يجعل هذه الفئة (فئة الطلبة) قليلة التردد على المكتبات وطلب اقتناء الكتب .
والذي أريد أن أوجزه أن سبب عدم ارتقاء صناعة الكتاب بعالمنا العربي
يكمن في أساليب التعليم المتبعة في بلادنا العربية ، فإذا ارتقت الصناعة إزدهرت اقتصادياته فيفرض الاهتمام به من الجميع ووسائل الاعلام المختلفة ويصبح الشغل الشاغل للأمة جمعا.

مع فائق الاحترام والتقدير

[د.محمود قطر]

الأخ الفاضل والأستاذ القدير/ عبد المطلب
في تعقيبكم ..أوردتم "حزمة" من المؤشرات الدالة على تدهور صناعة الكتاب في عالمنا العربي ، وأوجزتم تشخيصكم للعرض في ..

... سبب عدم ارتقاء صناعة الكتاب بعالمنا العربي
يكمن في أساليب التعليم المتبعة في بلادنا العربية ، فإذا ارتقت الصناعة إزدهرت اقتصادياته فيفرض الاهتمام به من الجميع ووسائل الاعلام المختلفة ويصبح الشغل الشاغل للأمة جمعا.

فالتعليم يعتبر سبب رئيس في اختلالات كثيرة ، منها : تدهور صناعة الكتاب ، فماذا سيينفع الكتاب لطلاب يتلقون تعليمهم بطريقة "التلقين" ؟، وماذا سينفع الكتاب لخريجيين (أنصاف متعلمين) ويحتاجون لمحو "أمية معلوماتية" ؟ .

أخي الفاضل ،
منذ أيام قليلة .. أقدم ناشر عربي على تصفية أعماله في مجال النشر (أحد أعمدة صناعة الكتاب) ، وقد نوهنا عن ذلك تحت مشاركة بعنوان فرصة : الكتاب بربع دينار ..!! .
بلادنا العربية تشهد نوعاً من الحراك الثقافي ، ولكنه غير منتج ، فكم من المعارض أقيمت ، وكم من الندوات والمحاضرات أُلقيت !ولعل المشاركة المعنونة عواصم ثقافية.. ومعارض كتب من يهتم؟ تؤيد ما سبق الإشارة إليه .

وليت العامل الديموجرافي العربي -والذي أشرتم إليه في مداخلكتم- كان له تأثيراً إيجابياً مثل تجربة الهند ، وإن كانت الهند تصدر "الكتاب" أكثر مما تستهلك ، وماذا عن الصين (وسنفرد عنها مشاركة مستقلة تتناول تجربتها في صناعة الكتاب) .

وفي ظل هذا التدهور في صناعة الكتاب العربي ، نجد توجهاً مستنيراً بدولة الإمارات العربية ، تمثلت في توجيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي راعي معرض أبوظبي الدولي للكتاب الـ 17، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث بدعم مشتريات الأطفال والشباب وطلاب المدارس والجامعات من معرض الكتاب بما قيمته ثلاثة ملايين درهم من إجمالي المشتريات ، ويمكنكم الإطلاع على تفاصيل هذه المكرمة ونتائجها الإيجابية بالمشاركة المعنونة معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الـ17 (مشاركة فرعية رقم #12 و 13 #).

موضوع صناعة الكتاب ، موضوع كبير ومتشعب ، ونشكركم على هذه المداخلة القيمة .
تحياتي ومحبتي للجميع

[د.محمود قطر]

تحدثنا في مقال سابق عن صناعة الكتاب الضخمة في الهند، و هو ما فتح شهية بعض القراء لمراسلتي الكترونيا و الاستفسار عن العملاق الآسيوي الآخر (الصين) و دوره في صناعة و نشر الكتاب.

و الحقيقة أن الصين التي تشهد نجاحات مذهلة في شتى المجالات و تنمو صناعاتها المختلفة بشكل غير مسبوق، لا تزال تقبع خلف دول كثيرة في مجال صناعة و نشر الكتاب، و إن كانت من حيث عدد العناوين المطروحة سنويا و الحجم الكلي للمنتج تأتي ضمن اكبر دول العالم. و بعبارة أخرى، يمكن القول أن الصين لا تبدو في موقع متقدم إذا ما أخذنا في الاعتبار نصيب الفرد السنوي من الكتاب، و شكل و جودة المنتج، و الطرق المستخدمة في الطباعة و التوزيع، و التشريعات الخاصة بحماية حقوق المؤلفين و الناشرين.

على انه من المهم هنا الاستدراك للإشارة إلى تحقيق صناعة الكتاب الصينية بعض التقدم الملموس على مختلف المستويات في السنوات الأخيرة، و تواصل هذا التقدم يوما بعد يوم، و لاسيما منذ انضمام البلاد في عام 2001 إلى منظمة التجارة العالمية. حيث شكلت عضوية الصين في هذه المنظمة بما فرضته من شروط و معايير و قواعد عالمية تحديا لدور النشر المحلية. و هذا أجبر الأخيرة – و إن ببطء – على تطوير آلياتها و استراتيجياتها الإدارية و المالية و الفنية و التدريبية من اجل البقاء في سوق المنافسة، بل و تنظيم ندوات وورش عمل لهذا الغرض بمشاركة مؤسسات أمريكية و غربية متخصصة.

و هذا التوجه يختلف بطبيعة الحال عما ساد طويلا من ميل دور صناعة و نشر الكتاب الصينية إلى الاسترخاء و اللااكتراث بالتطوير و التحديث و عوامل المنافسة، مستفيدة من سياسات الدولة الحمائية و ضخامة عدد القراء و بالتالي حجم المبيعات. غير أن عددا غير قليل من بين ثمانية آلاف دار نشر متخصصة في صناعة الكتاب – من اصل 82 ألف دار للطباعة يعمل بها نحو 3 ملايين نسمة – لا تزال تراهن في بقائها في سوق المنافسة على العامل الأخير، أي على عدد قراء الصينية الذين يشكلون ربع سكان الكرة الأرضية، و على الأعداد المتزايدة من الأجانب الساعين إلى تعلم الصينية و آدابها.

و الجدير بالذكر في هذا السياق أن عدد الطلبة الأجانب الدارسين في الجامعات و المعاهد الصينية قد ارتفع من 36 ألف دارس إلى نحو 110 آلاف دارس خلال عقد واحد من الزمن، الأمر الذي لئن كان الفضل فيه يعود إلى تنامي قوة و دور الصين الاقتصادي في العالم، فانه أيضا إحدى ثمار جهود الدولة في نشر الثقافة الصينية من خلال تأسيسها لأكثر من 25 معهدا ثقافيا حول العالم تحت مسمى "معهد كونفوشيوس"، و هي معاهد تشبه معهد غوته الألماني و المجلس الثقافي البريطاني لجهة الأهداف و البرامج .

و تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الصين، التي تفتخر بحضارة ثقافية نشأت قبل 5 آلاف عام، وبأنها البلد الأول في العالم الذي اكتشف الورق و الطباعة قبل انتقالهما إلى الغرب عبر طريق الحرير، تطرح سنويا ما معدله 140 ألف عنوان باللغة الصينية. كما يتضح من هذه الإحصائيات أن أسواق الكتاب في الصين مزدهرة، و تحقق أرباحا كبيرة للناشرين، بل أن قطاع صناعة الكتاب هو من بين اكبر ثلاثة قطاعات مربحة إلى جانب قطاعي العقارات و التعليم. أما لجهة تصدير الكتاب الصيني و العوائد المتحققة من ذلك، فتشير آخر الإحصائيات إلى أن البلاد صدرت في عام 2004 نحو 2.5 مليون كتاب بعائدات إجمالية بلغت 11 مليون دولار. غير أن هذه الأرقام الكبيرة تبدو صغيرة إذا ما قورنت بأرقام صناعة و تصدير الكتاب في الهند، بل تبدو جد متواضعة عند مقارنتها بصادرات الولايات المتحدة من الكتاب قبل عقد من هذا التاريخ أي في عام 1994 التي بلغت فيها حصيلة الأخيرة من هذه الصادرات 1.7 بليون دولار.

و إذا كانت عوامل مثل ملكية الدولة لدور النشر الكبيرة، و غياب التكامل ما بين عمليتي النشر

و التوزيع، و انتشار دور النشر الصغيرة غير القادرة على المنافسة القوية و مقاومتها لفكرة الاندماج في كيانات كبيرة، و نقص التجديد و التحديث المستمر، و تبذير الموارد، مسئولة عن تراجع مكانة الصين العالمية في صناعة الكتاب و نشره، فان السبب الأبرز يكمن في غياب الشفافية و مناخ الحرية اللازم للإبداع الثقافي و الفكري.

فالدولة الصينية لا تزال تفرض الرقابة و القيود على الأعمال الإبداعية و المصنفات الفكرية وتخضعها للفحص الدقيق من خلال الإدارة العامة للصحافة و النشر المعروفة اختصارا باسم "غاب"، والتي لها سلطة تقرير ما يسمح بنشره، و تقييد حق المبدع في النشر، و إغلاق دور النشر التي تتجاوز التعليمات.

ولعل هذا ما يفسر لجؤ الكثيرين في الصين إلى العمل من تحت الأرض و ازدهار صناعة النشر السرية وتفشي السوق السوداء للكتاب. فعلى سبيل المثال توجد في العاصمة بكين وحدها نحو عشرة دور نشر سرية كبرى و الآلاف من المكتبات الصغيرة و عربات الكتب المتنقلة التي تعرض بأسعار رخيصة نسخا مزورة من كل أنواع الكتب الممنوعة القديمة و الحديثة، من تلك الصادرة في هونغ كونغ أو تايوان أو الغرب، بما في ذلك الكتب الإباحية و المجلات الجنسية. أما في المدن الكبرى البعيدة عن سلطة المركز، فان العدد اكبر بطبيعة الحال.

و يمكن للمرء أن يكتشف بسهولة النسخ المزورة من أي كتاب، بفضل رداءة مستوى الطباعة والألوان، و ما تحتويه من أخطاء مطبعية و نحوية كثيرة، فضلا عن غياب التراتبية الرقمية لبعض الصفحات، بل و اختفاء صفحات بأكملها، طبقا لإحدى الدراسات. لكن الكثيرين لا يعيرون هذه المسائل أي اهتمام في ظل ولعهم بقراءة الكتب الممنوعة و ضعف قدراتهم الشرائية.

و من هنا قيل أن من حسنات انضمام الصين إلى عضوية منظمة التجارة الدولية، انه لن يجبر فقط دور النشر المحلية على تحسين و تطوير صناعة الكتاب من ناحية الشكل و تقنيات الطباعة وقواعد التوزيع و التصدير، و إنما يحمي أيضا حقوق المؤلفين و دور النشر بصورة أفضل، ويتيح للقاريء الصيني مجالا أوسع للإطلاع على ثمار الإبداع الأدبي و العلمي في الخارج التي بدأت تدخل الصين، و إن كانت لا تزال خاضعة لبعض القيود و تسوق حصريا من خلال دور النشر المحلية.

بقي أن نشير إلى أن ما سبق قوله خاص بالبر الصيني و لا ينطبق تماما على أراضي هونغ كونغ التي لها تاريخ عريق في صناعة نشر الكتاب باللغتين الصينية و الإنجليزية، و توزيعه وترويجه وتصديره و استيراده وفق تشريعات عصرية و معايير و أساليب متطورة، الأمر الذي يعزى في مجمله إلى مناخ الحريات و نظام حماية الإبداع و المبدعين و سياسة نشر الثقافة والتعليم وأسواق المنافسة الحرة و غير ذلك مما ازدهر و تطور خلال قرن من السيادة البريطانية.

المقال للدكتور عبد الله المدني

http://www.metransparent.com/texts/a...ind_arabic.htm

[د.محمود قطر]

رجل الأعمال السعودي محمد العقيل
مؤسس أول مكتبة تتحول إلى شركة مساهمة
ورحلة التحول من دكان صغير إلى كيان عملاق يجتاح الخليج العربي

الرياض: محمد المنيف
لم يدر بخلد المهندس محمد العقيل مؤسس مكتبة جرير أن تتحول مكتبته بشارع المتنبي في الرياض والتي لم تتجاوز مساحتها 50 مترا مربعا إلى أن تصبح بمساحة ضخمة قوامها 50 ألف متر مربع، ومن فرع واحد إلى 39 فرعاً على مستوى السعودية، ومن مبيعات قدرها ألفا ريال إلى 4 ملايين ريال يومياً (1.06 مليون دولار), ومن موظفين اثنين إلى 1200 موظف.

وذكر العقيل حكاية مكتبة جرير منذ كانت محلا صغيرا وحتى تحولها لشركة مساهمة وتوسع أعمالها في دول الخليج العربي كاسم موثوق لتسويق المستلزمات المدرسية والقرطاسيات والأدوات المكتبية والتقنية، موضحا أن الفكرة بدأت في نيويورك وتبلورت بلندن وولدت في الرياض، كما جاء على لسانه خلال استضافة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض له خلال هذا الأسبوع ليتحدث عن تجربته الشخصية التي أثمرت بجعل مكتبة جرير إحدى كبريات المكتبات في الخليج العربي.

وأدرك العقيل أن الهندسة التي درسها ونال شهاداتها وبعد ممارسته أعمالها لـ3 أعوام بمكتب عبد الله أبا الخيل للهندسة الاستشارية حتى العام 1979 لم تكن مستقبل عمله التي كان يطمح إليه مؤكدا أن العمل الحر هو الذي ساهم في حدوث الإنجازات على الصعيد الشخصي.
وقال «بعد أن تخرجت في الثانوية ذهبت إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وتخرجت منها مهندسا ثم أخذت الماجستير من جامعة بروكلي بعدها رجعت للرياض والتحقت بمكتب استشارات هندسية حتى لمحت الطفرة الاقتصادية في البلاد بينما وقفت أمام 3 خيارات: الاستمرار في مجال الهندسة، أو ولوج قطاع المقاولات، أو مواصلة العمل في المكتبة وبيع مجلات وصحف وأدوات مدرسية.
وزاد العقيل «توجهت للعمل في المكتبة وتكريس الجهود بعدما لمسته من إقبال على المواد المكتبية، حتى بدأ النجاح يكبر وقررنا استئجار أرض والاستفادة من قرض البنك العقاري وسط اهتمام كبير بعاملي الوقت والحاجات الملحة للسوق، مؤكدا أن توفيق الله ثم بجهوده وأفراد عائلته في تنمية المشروع خلق عوامل النجاح المدعومة بالجهد والمثابرة والصبر وأسفر عن تسجيل النجاحات المتتالية.

وأوضح العقيل أنه في منتصف الثمانيات فتح الفرع الثاني في الرياض وفي بداية التسعينات فتح فرع الشرقية لعدم وجود منافسة حتى توالى بعدها افتتاح الفروع وتحقيق العوائد المزية مكللة بنجاحات إدارية وبيعية جبارة أدت إلى التوسع في كافة مدن البلاد، وحتى الخروج إلى بقية دول منطقة الخليج العربي باسم «مكتبة جرير». ودفعت المنجزات بالمهندس محمد العقيل إلى تكوين مجموعة شركات تحمل ذات المسمى أو بمسميات أخرى فبعد تأسيسه لمكتبة جرير في العام 1979، نجح في تكوين جرير للتسويق عام 1980، تلاها شركة جرير للأثاث في عام 1981، ثم جرير للاستثمار خلال العام 1987، فمملكة الطفل في العام 1993، وأخيرا مدارس رياض نجد في 1996. وأراد العقيل تتويج النجاح الباهر لاسم مكتبته بأن تكون عنصرا هاما في الاقتصاد المحلي وعلامة بارزة في تجربة التسويق واحترام العميل، ليقنع عائلته وبعد مداولات استمرت لفترة محدودة قبل أن يقرروا بيع 30 في المائة من أسهم الشركة، وتم بالفعل عندما تم طرح النسبة للاكتتاب العام ومن ثم إدراجها كأول مكتبة وقرطاسية تدرج أسهمها في سوق الأسهم المحلية خلال العالم 2003. ويختزل العقيل تجربته عندما يقول «للراغب في جمع المال والتجارة أن يستغني عن (البريستيج) والمظاهر ويعمد إلى الجد والاجتهاد والمثابرة»، مشددا على أن الإدارة الجادة من أبرز سمات النجاح، حيث يواصل القول «لا أحد يأخذ إجازة أكثر من 30 يوما في السنة من الشركاء في الشركة». وانتهى العقيل بضرورة ضبط الاستراتيجيات والخطط المستقبلة لأي منشأة حيث يذكر بأن «مكتبة جرير» تقف أمام تحد كبير يتمثل في ضرورة أن يكون نمو الربحية خلال 5 سنوات بمعدل متوسط قوامه 15 في المائة في العام الواحد.

المصدر
الشرق الأوسط
http://www.aawsat.com/details.asp?se...38&issue=10369