[alsameer]

التعليم عن بعد
على الرغم من أن التعليم عن بعد يتيح للبالغين فرصة أخرى للتعليم الجامعي , ويصل إلى الأشخاص الأقل حظاً سواء من حيث ضيق الوقت أو المسافة أو الإعاقة الجسدية , هذا عدا عن أن التعليم يساهم في رفع مستوى الأساس المعرفي للعاملين وهم في موقع عملهم.

لكن تكمن مشكلة وهو أن وزارات التعليم في بعض الدول لا تعتمد شهادات هذه الجامعات كون طبيعة الدراسة افتراضية، ممايشكل احباط للدارسين في هذا النوع من التعليم.

أرجو دعم هذه القضية بأرائكم واقتراحاتكم، وأن لا نمر عليها مرور الكرام ، من أجل أن نصل لحل جذري لهذه المشكلة والتي تهدد مستقبل الكثير من الدارسين، نتيجة عدم الاعتراف بالشهادات من الجهات الرسمية.

[سعاد بن شعيرة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsameer

التعليم عن بعد
على الرغم من أن التعليم عن بعد يتيح للبالغين فرصة أخرى للتعليم الجامعي , ويصل إلى الأشخاص الأقل حظاً سواء من حيث ضيق الوقت أو المسافة أو الإعاقة الجسدية , هذا عدا عن أن التعليم يساهم في رفع مستوى الأساس المعرفي للعاملين وهم في موقع عملهم.

لكن تكمن مشكلة وهو أن وزارات التعليم في بعض الدول لا تعتمد شهادات هذه الجامعات كون طبيعة الدراسة افتراضية، ممايشكل احباط للدارسين في هذا النوع من التعليم.

أرجو دعم هذه القضية بأرائكم واقتراحاتكم، وأن لا نمر عليها مرور الكرام ، من أجل أن نصل لحل جذري لهذه المشكلة والتي تهدد مستقبل الكثير من الدارسين، نتيجة عدم الاعتراف بالشهادات من الجهات الرسمية.

نشكرك أخي الكريم على إثارة هذا الموضوع الهام .
حقيقة يشكل هذا التعليم أهمية خاصة لدى الكثيرين من الأفراد الذين لم تتح لهم الفرصة لمتابعة دراستهم أو إكمالها كما سبق و أن ذكرت ، لكنهم يجدون أنفسهم أمام مشكلة عدم الاعتراف بالشهادة الممنوحة لهم ضمن التعليم الافتراضي .
فهم من جهة يتغاضون عن التكاليف الباهضة لهذا التعليم من أجل نيل شهادة في تخصص معين ، و من جهة أخرى يصطدمون بالواقع المرير الرافض لهذه الشهادات ، حتى لو كانت المدارس و المراكز المقدمة لهذه الخدمة معتمدة من طرف الدولة ، و ذلك يعود لغياب الجانب التشريعي و القانوني للوظائف في أي بلد .
ممكن إشارة فقط ، إلى أن نقطة الجانب التشريعي و القانوني ، فهي في بعض الأحيان تقف حائلا أمام بعض الشهادات الجامعية الممنوحة من طرف الجامعة (ليس الافتراضية بطبيعة الحال) في بعض التخصصات ، على سبيل المثال في الجزائر فإنه طبقا لقانون الوظيف العمومي الجزائري تم رفض توظيف الكثير من الأشخاص لكون الشهادة الممنوحة لهم (دراسات عليا) لا يتطابق إسم التخصص الممنوح مع ما هو موجود بالقانون - و نشير هنا إلى أن الاختلاف في الإسم ليس جوهري و إنما المصطلح فقط مختلف ، لكن الدراسة و المقاييس فهي تصب في نفس الاتجاه .
إذا كان هذا هو الحال بالنسبة للجامعات الحكومية و العادية ، فإن الحديث عن التعليم الافتراضي يعد ضربا من الخيال أمام القوانين و التشريعات الحكومية .
لهذا يبقى السؤال مطروح :

إلى أي مدى يمكن لنا التجاوب مع التقنيات الحديثة و الولوج إلى العالم الافتراضي في ظل غياب الدعم من الجانب القانوني و التشريعي ؟

نتمنى من الإخوة المشرفين على لمنتدى و الأعضاء التجاوب معنا في هذا الموضوع .

[alsameer]

أشكرك على ردك ومساندتك في دعم هذه القضية، وأشاركك الرأي بضرورة تجاوب مشرفي المنتدى والأعضاء الكرام للاستفادة من آرائهم واقتراحاتهم حول الموضوع.